الكنية ..

التّعريف :

1 - الكنية اسم يطلق على الشّخص للتّعظيم والتّكريم كأبي حفصٍ وأبي الحسن , أو علامةً عليه كأبي ترابٍ , وهو ما كنّى به النّبي صلى الله عليه وسلم عليّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه أخذاً من حالته عندما وجده مضطجعاً إلى جدار المسجد وفي ظهره تراب .

قال ابن منظورٍ : الكنية على ثلاثة أوجهٍ :

أحدها : أن يكنّى عن الشّيء الّذي يستفحش ذكره .

والثّاني : أن يكنّى الرّجل باسمٍ توقيراً وتعظيماً .

والثّالث : أن تقوم الكنية مقام الاسم فيعرف صاحبها بها كما يعرف باسمه كأبي لهبٍ اسمه عبد العزّى عرف بكنيته فسمّاه اللّه تعالى بها .

والكنية : ما صدّر بأبٍ أو بأمٍّ , كأبي عبد اللّه وأمّ الخير , وقال الجرجاني : الكنية ما صدّر بأبٍ أو أمٍّ أو ابنٍ أو بنتٍ .

وتكون علماً غير الاسم واللّقب وتستعمل معهما أو بدونهما تفخيماً لشأن صاحبها أن يذكر اسمه مجرّداً وتكون لأشراف النّاس .

وقد اشتهرت الكنى في العرب حتّى ربّما غلبت على الأسماء كأبي طالبٍ وأبي لهبٍ وغيرهما , وقد يكون للواحد كنية واحدة فأكثر وقد يشتهر باسمه وكنيته جميعاً .

الألفاظ ذات الصّلة :

أ - اللّقب :

2 - اللّقب في اللغة هو ما يسمّى به الإنسان بعد اسمه العلم من لفظٍ يدل على المدح أو الذّمّ لمعنىً فيه .

ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن معناه اللغويّ .

واللّقب والكنية مشتركان في تعريف المدعوّ بهما , ويفترقان في أنّ اللّقب يفهم مدحاً أو ذماً , والكنية ما صدّر بأبٍ أو أمٍّ .

ب - الاسم :

3 - الاسم في اللغة : ما يعرف به الشّيء ويستدل به عليه , وهو من السموّ وهو العلو , أو من الوسم وهو العلامة على خلافٍ بين أهل اللغة .

وهو عند النحاة ما دلّ على معنىً في نفسه غير مقترنٍ بزمنٍ كرجلٍ وفرسٍ , والاسم الأعظم الاسم الجامع لمعاني صفات اللّه عزّ وجلّ , واسم الجلالة اسمه سبحانه وتعالى .

والفرق بين الكنية والاسم أنّ الكنية ما صدّر بأبٍ أو أمٍّ ونحوهما , والاسم ليس كذلك .

الأحكام المتعلّقة بالكنية :

حكم التّكنّي بكنية النّبيّ صلى الله عليه وسلم :

اختلف العلماء في هذه المسألة إلى خمسة مذاهب :

4 - الأوّل : لا يجوز التّكنّي بكنية النّبيّ صلى الله عليه وسلم وهي : أبو القاسم وهو اسم ولده القاسم وكان أكبر أولاده صلّى اللّه عليه وعلى آله وصحبه وسلّم في زمن حياته , ويجوز بعد وفاته سواء كان اسم صاحب الكنية محمّداً أو لم يكن , لقوله صلى الله عليه وسلم : « سموا باسمي ولا تكنّوا بكنيتي » , حيث إنّ من أسباب ورود هذا الحديث : « أنّ رجلاً قال في السوق والنّبي صلى الله عليه وسلم موجود فيه : يا أبا القاسم فالتفت إليه النّبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنّما دعوت هذا ، فقال النّبي صلى الله عليه وسلم : سموا باسمي ولا تكنّوا بكنيتي » ففهموا أنّ علّة النّهي خاصّة بزمن حياته للسّبب المذكور , وقد زالت العلّة بوفاته صلى الله عليه وسلم , ولحديث عليٍّ رضي الله عنه قال : « قلت يا رسول اللّه إن وُلِد لي من بعدك ولد أسمّيه باسمك وأكنّيه بكنيتك ؟ قال : نعم » , ولأنّ بعض الصّحابة سمّى ابنه محمّداً , وكنّاه أبا القاسم منهم أبو بكرٍ الصّدّيق , وطلحة بن عبيد اللّه , وسعد , وجعفر بن أبي طالبٍ , وعبد الرّحمن بن عوفٍ , وحاطب بن أبي بلتعة , والأشعث بن قيسٍ رضي الله عنهم ممّا يدل على أنّهم فهموا النّهي الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم : « سموا باسمي ولا تكنّوا بكنيتي » , مخصّص بزمن حياته صلى الله عليه وسلم لا ما بعده .

وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيّة والمالكيّة , وهو أحد الأقوال عند كلٍّ من الشّافعيّة والحنابلة رجّحه النّووي .

قال الحنفيّة : ومن كان اسمه محمّداً لا بأس بأن يكنّى أبا القاسم لأنّ قوله صلى الله عليه وسلم : « سموا باسمي ولا تكنّوا بكنيتي » قد نسخ وعلّق ابن عابدين على النّسخ بقوله : لعلّ وجهه زوال علّة النّهي بوفاته صلى الله عليه وسلم .

وقال عياض من المالكيّة : جمهور السّلف والخلف وفقهاء الأمصار على جواز التّسمية والتّكنية بأبي القاسم , والنّهي عنه منسوخ .

5 - الثّاني : لا يجوز التّكنّي بكنيته صلى الله عليه وسلم مطلقاً , أي سواء كان اسم صاحب الكنية محمّداً أم لا , وسواء أكان ذلك في زمن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أم لا , لحديث : « سموا باسمي ولا تكنّوا بكنيتي » .

وهو قول الشّافعيّ والمشهور في مذهبه , وهو رواية عند الحنابلة .

6 - الثّالث : لا يجوز التّكنّي بكنيته صلى الله عليه وسلم لمن اسمه محمّد , ويجوز لغيره , سواء أكان ذلك في زمن حياته صلى الله عليه وسلم أم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لحديث : « لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي » , ولحديث : « سموا باسمي ولا تكنّوا بكنيتي » ولما ورد من حديث أبي هريرة أنّه قال : « نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن نجمع بين اسمه وكنيته وقال : أنا أبو القاسم واللّه يعطي وأنا أقسم » , ولحديث : « من تسمّى باسمي فلا يكنّى بكنيتي » .

قال الرّافعي : يشبه أن يكون هذا هو الأصح , لأنّ النّاس لم يزالوا يفعلونه في جميع الأعصار من غير إنكارٍ .

وهو رواية عند الحنابلة .

7 - الرّابع : لا يجوز التّسمية بمحمّدٍ مطلقاً ولا التّكنّي بأبي القاسم مطلقاً , حكاه الطّبريّ واحتجّ لصاحب هذا القول بما روي عن أنسٍ رضي الله عنه مرفوعاً : « تسمونهم محمّداً ثمّ تلعنونهم » , ولما روي من أنّ عمر رضي الله عنه كتب لا تسموا أحداً باسم نبيٍّ , قال عياض : والأشبه أنّ عمر رضي الله عنه إنّما فعل ذلك إعظاماً لاسم النّبيّ صلى الله عليه وسلم , لئلا ينتهك , وقد سمع رجلاً يقول لمحمّد بن زيد بن الخطّاب يا محمّد فعل اللّه بك وفعل فدعاه وقال : لا أرى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يسب بك فغيّر اسمه , وسمّاه عبد الرّحمن .

8 - الخامس : لا يجوز التّكنّي بكنيته صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم مطلقاً , أي سواء أكان اسم صاحب الكنية محمّداً أم لا , ويفصل بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بين من اسمه محمّد أو أحمد فلا يجوز أن يكنّى بكنيته صلى الله عليه وسلم وبين من ليس اسمه محمّداً أو أحمد فيجوز أن يكنّى بكنيته صلى الله عليه وسلم .

قال ابن حجرٍ العسقلاني : هو أعدل المذاهب مع غرابته .

حكم التّكنّي :

9 - قال جمهور الفقهاء : يسن أن يكنّى أهل الفضل من الرّجال والنّساء لأنّ الرّسول صلى الله عليه وسلم كان يكنّى وكذا كبار الصّحابة رضي الله عنهم .

كما يسن أن يكنّى الرّجل بأكبر أولاده إذا كان له أولاد وكذلك المرأة يسن أن تكنّى بأكبر أولادها إذا كان لها أولاد , لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يكنّى أبا القاسم بولده القاسم وكان أكبر أولاده , ولما ورد عن هانئ بن يزيد : « أنّه لمّا وفد إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم ، فدعاه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقال : إنّ اللّه هو الحكم وإليه الحكم فلم تكنّى أبا الحكم ؟ فقال : إنّ قومي إذا اختلفوا في شيءٍ أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين ، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : ما أحسن هذا ، فما لك من الولد ؟ قال : لي شريح ومسلم وعبد اللّه ، قال : فمن أكبرهم ؟ قلت : شريح قال : فأنت أبو شريحٍ » .

قال ابن مفلحٍ من الحنابلة بعد هذا الحديث : وهذا يدل على أنّ الأولى أن يكنّى الإنسان بأكبر أولاده , إلا أنّه يجوز التّكنّي بغيره من الأولاد لحديث أنسٍ رضي الله عنه : « أنّ جبريل عليه السلام قال للنّبيّ صلى الله عليه وسلم : السّلام عليك يا أبا إبراهيم » , وقد ولد له إبراهيم في المدينة المنوّرة من مارية القبطيّة .

أمّا إذا لم يكن للرّجل والمرأة ولد فيجوز تكنّيهما بولد غيرهما لحديث عائشة رضي الله عنها حين وجدت على كونها لم يكن لها ولد تتكنّى به فقال لها عليه الصلاة والسلام : « فاكتني بابنك عبد اللّه يعني ابن أختها » قال مسدّد - راوي الحديث - عبد اللّه بن الزبير رضي الله عنهما .

وكذلك تجوز الكنى بالحالة الّتي يتّصف بها الشّخص كأبي ترابٍ , وأبي هريرة وما أشبههما .

الكنية للعاصي :

10 - قال الفقهاء : لا يكنّى كافر ولا فاسق ولا مبتدع لأنّهم ليسوا من أهل التّعظيم والتّكريم بل أمرنا بالإغلاظ عليهم إلا لخوف فتنةٍ من ذكره باسمه , أو تعريفٍ كما قيل به في أبي لهبٍ في قوله تعالى : { تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ } واسمه عبد العزّى .

الكنية للصّبيّ :

11 - اختلف الفقهاء في حكم كنية الصّغير وكذا كل من لا يولد له , فذهب الجمهور إلى أنّه لا بأس بكنية الصّغير , أو من لا يولد له لحديث أنسٍ رضي الله عنه قال : « كان النّبي صلى الله عليه وسلم أحسن النّاس خلقاً وكان لي أخ يقال له أبو عميرٍ - قال : أحسبه فطيماً- وكان إذا جاء قال : يا أبا عميرٍ ما فعل النغير ؟ » .

ولقول عمر رضي الله عنه عجّلوا بكنى أولادكم لا تسرع إليهم الألقاب السوء .

وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه : « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كنّاه أبا عبد الرّحمن قبل أن يولد له » .

قال العلماء : كانوا يكنون الصّبيّ تفاؤُلاً بأنّه سيعيش حتّى يولد له وللأمن من التّلقيب .

قال ابن عابدين : ولو كنّى ابنه الصّغير بأبي بكرٍ وغيره كرهه بعضهم , وعامّتهم لا يكره , لأنّ النّاس يريدون به التّفاؤُل .